ما حكم كتابة إقرار غير صحيح في التسجيل للماجستير يفيد بعدم الجمع بين دراستين، مع العلم أن الشخص كان مقيدًا بدبلوم آخر؟ وهل يُعد هذا تزويرًا؟ وهل تكون شهادة الماجستير باطلة شرعًا أو بها شبهة، وهل ينطبق عليها قاعدة "ما بني على باطل فهو باطل"؟ وهل يشمل ذلك شهادة الدبلوم أيضًا؟ وهل الراتب المتحصل عليه من العمل بهذه الشهادة حرام أو به شبهة؟ وماذا يجب على هذا الشخص فعله للتوبة والتطهر من هذا الإقرار؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على المسلم الصدق في كل أموره، فكتابة إقرار للجامعة مخالف للواقع يعد نوعًا من الكذب. وينبغي الوفاء بما التزم به من شروط. إذا خالفت الشروط وعلمت الجامعة بذلك، فمن حقها إلغاء القيد أو اتخاذ الإجراء المناسب. أما إذا لم تعلم الجامعة، فلا يلزمه إخبارها، بل يستغفر ويمضي في دراسته، وشهادته صحيحة لأن المخالفة كانت في أمر خارجي لا يؤثر على صحة الشهادة القائمة على الدراسة والبحث.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/26470
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 26470
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي