متى تُعتبر جريمة شرب الخمر غير حدية، ومتى لا يُقام الحد على شارب الخمر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تُلخص الإجابة بأن حد شارب هو الجلد أربعين أو ثمانين جلدة، باتفاق العلماء على وجوبه، ويختلفون في بعض التفاصيل. لتطبيق هذا الحد، لا بد من توافر شروط معينة: 1. التكليف: أن يكون الشارب بالغاً عاقلاً. 2. الاختيار: أن يكون الشارب غير مكره أو مضطر. 3. التعمد: أن يكون الشرب متعمداً، لا خطأً. 4. العلم بالتحريم: أن يكون الشارب عالماً بتحريم الخمر. 5. : أن يكون الشارب مسلماً (لا يُقام الحد على الكافر الذمي عند ، ويؤدب إن أظهر الشرب). 6. الإثبات: يثبت الشرب بإقرار الشارب أو بالبينة المعتبرة.
إذا توفرت هذه الشروط، وجب الحد، وإذا تخلف شرط سقط. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن قبل الوصول إلى تُسقط الحد، قياساً على حد الحرابة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20373
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20373
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي