هل يجب شرعًا السؤال عن مصدر أموال مجهولة، عُرض استثمارها في مجال حلال، مقابل نسبة معلومة من الربح، مع العلم بوجود شبهة حول مصدرها كأن تكون مهربة أو غسيل أموال؟

الظاهر أن المال في يد الإنسان ملكه، لكن وجود قرائن قوية تدل على أن المال مهرب وغير معروف صاحبه، ويُستبعد تحويل مبالغ كبيرة دون معرفة سابقة، مما يرجّح أن المال حرام. لذا يجب على السائل التأكد من حلّ هذه الأموال، فإن غلب على ظنه أنها حرام وجب الكف عنها، لأن غلبة الظن هنا تقوم مقام اليقين. ولا يكفي سؤال الشخص المذكور عن مصدر ماله لعدم التعويل على قوله.