هل يجوز شرعًا لتاجر أن يوظّف زوجته -مع نيته الاستفادة مستقبلًا من منحة التوقف عن العمل المدفوعة من الجهات المسؤولة- في حين أن القانون المعمول به يلزمه بالتصريح بها ودفع مبلغ شهري عنها مقابل تعويضات العلاج ومنحة التوقف عن العمل وغيرها؟

إذا كانت الجهات تؤمن على العامل أو تستثمر المبلغ في بنوك ربوية، فلا يجوز دفع المبلغ لها في حالة السعة والاختيار، لأنه إعانة على التأمين المحرم (تعريف) والربا (تعريف). أما إذا اضطررت لدفعه بحيث يلحق بك ضرر بالغ بعدم الدفع، فلا حرج، لكن لا يجوز لك أو لزوجتك الانتفاع من مبلغ التأمين إلا بقدر ما دفعتم، وما زاد يُصرف في مصالح المسلمين. وإذا كانت الجهات لا تؤمن ولا تستثمر ربويًا، وإنما تأخذ المبلغ وتعوض العامل عند التقاعد أو الضرر، فلا بأس بذلك، ولو أعطت أكثر مما دُفع، فالزيادة تكون تبرعًا.