ما حكم شراء شركة سيارة لعميل ثم بيع المديونية للبنك الذي يحصّل الأقساط منه، علمًا أن ملكية السيارة على الورق تظل باسم البنك مع حظر بيع لصالحه؟

إذا كانت الشركة (تعريف) تمول العميل بدفع ثمن السيارة عاجلاً ثم تسترد المبلغ بزيادة مؤجلة وعلى أقساط، فهذه الطريقة لا تجوز؛ لأنها قرض ربوي. أما إذا كانت الشركة أو البنك يشتري السيارة وتدخل في ضمانه، ثم يبيعها بيعًا آجلًا بزيادة في الثمن (مرابحة (تعريف))، فهذا جائز. وبيع الدين (تعريف) المؤجل بأقل من قيمته حالًّا لغير المدين ربا محرم عند الجمهور (تعريف).