هل الأرباح المتحصلة من شراء السلع من مصنع يتبع مؤسسة كبرى حلال، علمًا أنَّ المصنع لا يعطي التجار حصصًا متساوية، وأنَّ هناك مديرًا يتوسط بزيادة حصص التجار مقابل عمولة؟

إذا كان منع التجار من السلعة ظلماً، فيجوز لهم التعامل مع المسؤول ودفع رشوة للحصول على حقهم إذا لم يتمكنوا من ذلك بغيرها، ويكون الإثم على المرتشي لا الراشي. أرباح هذه التجارة مباحة. أما الموظف الذي يسعى للحصول على الحصص في غير وقت دوامه الرسمي مقابل عمولة، فلا حرج عليه في أخذها.