هل تجوز التجارة بمواد مقلدة -مثل العطور أو الملابس- ذات جودة عالية وسعر منخفض، مع علم غالبية المستهلكين بأنها مقلدة لعدم حصول الشركات الأصلية على تراخيص بذلك؟

يحرم الاعتداء على العلامة التجارية أو الاسم التجاري الخاص بماركات الشركات بغير إذن أصحابها؛ لأنه تزوير وتعدٍ على حق مالي معتبر للشركات، ويحق للشركة (تعريف) مقاضاة من يقلد شعارها دون إذنها، ولا تجوز المتاجرة بالمواد المقلدة، لأن ذلك مشاركة (تعريف) لأصحابها في الإثم وإعانة على الباطل (تعريف)، ولأن الكثير منها لا يراعي الجودة وسلامة المستهلك، ومن يتاجر فيها مع علمه بكونها تقليدًا فهو مثل المعتدين على حقوق الغير.