هل يقع الطلاق الذي أوقعه الأب عن ابنه بتوكيل عام، وما حكم الشرع في ذلك، وكيف يمكن فسخ هذا التوكيل دون عقوق الوالدين؟

الأصل في العقود مراعاة النيات والمقاصد، فإذا كان قصدك بالتوكيل العام لأبيك تفويضه في أمور البيع (تعريف) والشراء ونحوها من الأمور الدنيوية دون الطلاق (تعريف)، فلا يقع الطلاق إذا طلق عليك، لأن القصد هو الأساس. وقد قال ابن عباس: "الطلاق عن وطر".

وإن لم يكن من والدك ما يريبك، فأبقِ توكيلك، وإن ظهر منه ما يريبك كالتصرف في أملاكك بدون إذنك، فلك فسخ الوكالة (تعريف) مباشرة وتوثيق الفسخ (تعريف) رسمياً، وليس هذا من العقوق. ويمكنك الاستعانة بأهل الخبرة لتوثيق توكيل خاص يحد من صلاحيات الوالد.