هل بيع جوازات السفر المنهوبة بعد سقوط نظام صدام حسين، والتي تم شراؤها بثمن بخس وارتفع سعرها إلى أربعين ضعفاً، جائز شرعاً، وهل الربح الناتج عن ذلك حلال أم حرام؟

هذه المعاملة غير جائزة لعدة أسباب:

1. الجوازات ليست مالاً متقوماً شرعاً، فهي تُباع كإثبات جنسية ومواطنة لا كدفتر أوراق. 2. أُخذت هذه الجوازات بطريق الغصب (تعريف)، وما أُخذ بالغصب يحرم الاتجار فيه. 3. يفتح بيعها باباً كبيراً للغش والتزوير، وقد نهى الله عن التعاون على الإثم والعدوان.

ويجب على المسلم تجنب الاتجار فيها، والتخلص من الأرباح السابقة بإنفاقها في مصالح المسلمين.