العودة إلى البحث
السؤال

هل بيع وشراء الأسهم لشركات عالمية كـ (Mercedes) و (Apple) حلال أم حرام، مع دفع قيمتها كاملة إلكترونيًّا عبر وسيط في البورصة يأخذ نسبة أو مبلغًا ثابتًا، وعدم توفر وسيلة لمعرفة تعامل هذه الشركات بالقروض البنكية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط في الأسهم المراد الاستثمار فيها أن تكون مباحة شرعاً، وذلك بأن يكون نشاط المؤسسة تجارياً مباحاً في الصناعة أو الزراعة أو بيع البضائع، وألا تودع أموالها أو تستثمرها في البنوك الربوية أو تقترض منها . حلال أينما كان، حرام أينما كان. ولا بأس بأخذ الوسيط نسبة أو مبلغاً مقطوعاً مقابل بيعه للأسهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179439
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي