هل تعتبر مسألة المرابحة للآمر بالشراء، والتي يرى بعض العلماء المعاصرين حرمتها، من المسائل الخلافية؟ وما هو القول الراجح فيها مع الدليل؟

ذكرت أن الشيخ قال إن المواعدة على بيع المرابحة (تعريف) للآمر بالشراء جائزة، وهو قول بعض العلماء قديمًا وحديثًا، فقد قال ابن رشد القرطبي بتحريمها، بينما أجازها ابن القيم، وأصدر المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي عام 1403هـ/1983م قرارًا بجوازها، وهذا القول هو الراجح لعموم قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ (تعريف)) البقرة:275، ولأنه لا يظهر فيه قصد الربا (تعريف) ولا صورته، والأصل في المعاملات الإباحة.