هل يجوز إعطاء نسبة الـ 15% المخصصة للصالح العام من أرباح الأسهم الحلال المودعة في بنوك ربوية للأقارب كالأم أو الإخوة للانتفاع بها؟

تكون المساهمة في الشركات حلالًا إذا كان بيعها وشراؤها لمواد مباحة، ولم تتعامل بالربا (تعريف) أو غيره من المعاملات المحرمة، فإن اختل أحد الشرطين كانت المساهمة حرامًا. وإذا شك المساهم في أمر شركة ما، فالأحوط (تعريف) له ألا يساهم عملًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)، وقوله: (ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه). أما الأموال الناتجة عن المساهمة المحرمة، فيجب على المساهم التخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير المختلفة، بشرط ألا يعود نفع ذلك عليه، فلا يسقط بها واجبًا، ولا يدفع عن نفسه مضرة.