هل يجوز الاستمرار في العمل ببرنامج تم تطويره بأموال الشريك بعد فض الشراكة وإرجاع رأس المال والأرباح له، وما الحل إذا أراد الشريك الاستمرار؟
عقد جائز ويجوز فسخه إلا إذا كان مؤقتًا بمدة محددة. عند فض الشركة، يُردّ رأس المال لصاحبه، ويُقوَّم ما زاد عليه من أصول (كالأجهزة والبرامج والاسم التجاري) ويُباع لأجنبي (تنضيض حقيقي) أو لأحد الشريكين، ويُقسَم ثمنه حسب النسبة المتفق عليها. إذا لم يُبع البرنامج لأجنبي، يتم تقويمه (تنضيض حُكمي) ويشتريه أحد الشريكين بالتراضي، وإذا أراده كلاهما، يُلجأ إلى القرعة. تنتهي الشركة بانتهاء مدتها، أو باتفاق الشركاء، أو بالتنضيض الحقيقي أو الحكمي للموجودات. عند التصفية، تُدفع تكاليفها، ثم الالتزامات المالية، ثم تُقسّم بقية الموجودات بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في رأس المال. البرنامج المطور بمال الشركة هو ملك لكما، ويُقوَّم وتُباع حقوق ملكيته الفكرية وكل ما يخص الشركة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16371
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16371
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي