العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز العمل في الفوركس الإسلامي الخالي من الرافعة المالية ورسوم التبييت وصور الربا، والذي يعتمد على بيع وشراء العملات بنظام العقود مقابل الفروق، والاستفادة من تقلبات الأسعار بمال المتداول فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تداول العملات في الفوركس جائز إذا تجنب المرء المحاذير الشرعية، كعدم استخدام الرافعة المالية، والتعامل بماله الخاص فقط، وعدم وجود رسوم تبييت، ووجود تداول حقيقي للعملات مع حصول التقابض الشرعي. أما عقود الفروق التي تعني عقود الخيارات أو المستقبليات فغير جائزة شرعًا لما فيها من ، لكون المعقود عليه ليس مالًا أو منفعة. وإذا كان القصد من عقود الفروق هو الربح من فارق السعر بين والشراء بعملية تداول حقيقية، فهذا لا حرج فيه. ولكن، المنع من تجارة الفوركس غالبًا ما يكون بسبب اشتمالها على المحاذير.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194541
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي