هل يجوز للبائع أن يزيد سعر السلعة عند تأجيل الدفع مقارنة بالدفع النقدي، وما حكم ذلك في ضوء المعاملات الربوية؟

يجوز بيع السلعة بثمن مؤجل أعلى من ثمنها الحالي، سواء كان الدفع أقساطاً أو دفعة واحدة عند الأجل، بشرط أن يتفق البائع والمشتري على نوع البيع (تعريف) (نقداً أو لأجل) قبل الافتراق. هذه الزيادة ليست رباً، ولم يحدد الشرع مقداراً لها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حث على السماحة في البيع والشراء.

أما إذا تم البيع بثمن محدد وأراد المشتري التأخر في السداد، فلا يجوز للبائع زيادة الثمن مقابل هذا التأخر، وإلا كان ذلك رباً محرماً.