هل يعدّ الضمان الذي يزيد سعره بزيادة مدته جزءًا من أصل العقد فيكون جائزًا، بينما تجديد الضمان بعد انتهائه بعقد مستقل مقابل مبلغ مالي يعتبر عقد تأمين محرم للغرر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم زيادة البائع لثمن السلعة مقابل زيادة مدة الضمان؛ فمنهم من أجازه على اعتبار أن الضمان تابع لعقد ، كالشيخ ابن جبرين والدكتور سامي السويلم. بينما منعها آخرون، كوزارة الأوقاف الكويتية، حيث اعتبروا أن هذه الزيادة مقابل الضمان المحض، الذي هو التزام على البائع ولا يجوز أخذ ثمن مستقل عليه. أما شراء الضمان مستقلًا فهو غير جائز اتفاقًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154973
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154973
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي