ما حكم قيام البنوك الإسلامية بتمويل شراء الأسهم مع أخذ نسبة مرابحة على كامل مبلغ الشراء، بحيث لا يتم تسليم المبلغ للشخص بل لشركة الوساطة، وهل يجوز بيع الأسهم والتصرف بالمال بعد ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لإباحة التعامل بالأسهم شرطان: 1. أن يكون نشاط مباحًا. 2. ألا تضع الشركة جزءًا من مال المساهمين في البنوك الربوية.
إذا تحقق الشرطان جاز الاستثمار في الأسهم، ولا فرق بين الشراء المباشر أو عن طريق البنوك الإسلامية أو شركات الوساطة. بيع لا يصح إلا إذا اشترى البنك السلعة أولاً لصالحه ثم باعها للعميل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69800
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 69800
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي