هل الاكتتاب في أسهم البنك لتحقيق الربح فقط حلال، في حال عدم وجود حاجة ماسة أو ضرورة لذلك؟

إذا كان المقصود شراء أسهم من خلال معاملة التورق مع البنك، فالجواب من وجهين:

أولاً: التورق جائز بشرط تملك البنك للسلعة قبل بيعها للعميل.

ثانياً: يشترط لجواز التعامل بالأسهم أن يكون نشاط الشركة (تعريف) مباحاً، وألا تضع جزءاً من مال المساهمين في بنوك ربوية لأخذ الفائدة.

إذا تحقق الشرطان جاز شراء الأسهم، ولا حرج في قصد الربح من هذه المعاملة.