العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز استخدام وسيلة الاستثمار التي تمنح قرضًا برافعة مالية من التطبيق، مع الالتزام بإعادة القرض قبل مرور ثماني ساعات لتجنب الربا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم التعامل بالرافعة المالية (المارجن)؛ لأنه قرض يجر نفعًا (عمولة للتطبيق)، وهو ربا، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾، ولقول النبي ﷺ: "لا يحل سلف وبيع". كما يحرم القرض المشترط لزيادة عند التأخير، لما فيه من الصريح المتمثل في "رسوم التبييت". وأما الاستثمار في الأسهم، فيجب أن تكون الأسهم نقية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16489
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي