ما حكم الشرع في استرداد الابنة لحقها من والدها الذي أخذ مالها للمتاجرة به، ثم أنكر حقها ومكّن أحد أبنائه من أمواله؟ وهل يحق لها اللجوء إلى المحكمة؟

يجوز إقامة (تعريف) دعوى على الأخ لأخذ الحق، خاصة إذا توفي الأب، ويؤخذ الحق قبل قسمة التركة (تعريف).

أما رفع دعوى على الأب، فهو محل خلاف:

- جمهور (تعريف) الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية) يرون جواز مطالبة الابن لأبيه بدينه وإحضاره لمجلس الحكم (تعريف)، ولا يعد ذلك عقوقًا. - الحنابلة يرون عدم جواز مطالبة الابن لأبيه بدينه، مستدلين بحديث "أنت ومالك لأبيك"، ويرون عدم جواز حبس الأب بدين الابن.

خلاصة القول أن مجرد مطالبة الابن لأبيه بدينه محل خلاف، وحبسه لا يجوز عند الجمهور، لكن يجوز إثبات الحق والإلزام به دون حبس. والأفضل للسائلة عدم اللجوء للقضاء (تعريف) أولًا، بل التوسط عند الأب عبر الأقارب وأهل الخير، فإن لم ينفع ذلك ورفعت أمرها للقاضي، فلها مستند شرعي لإثبات الحق، لا لعقوبة الأب. للخصومة فوائد أخرى غير العقوبة، مثل إحضار المدعى عليه للمجلس وتفسيقه إذا امتنع.