العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ الأحاديث من الفرق الضالة كالرافضة، إذا كان الحديث صحيحًا عند أهل السنة، كالأحاديث التي تثبت غدر مبتدعة الكوفة بآل البيت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجوز نسبة الأحاديث الموضوعة أو المكذوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو كانت حجة على المبتدعة، لأن في الأحاديث الصحيحة غنية عن ذلك. فمن روى حديثًا وهو يظن أنه كذب، فهو أحد الكاذبين. ويحرم رواية الموضوع على من عرف بوضعه، إلا مع بيان أنه موضوع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126900
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي