هل يكون الراتب حرامًا إذا تم الحصول على وظيفة مستوفاة الشروط بواسطة الواسطة؟

تختلف أحكام الواسطة في الوظائف بناءً على حال المتقدم والوظيفة نفسها. إذا كان المتقدم كفؤاً ومستحقاً للوظيفة، فطلب الواسطة مباح ويدخل في باب الشفاعة الحسنة. أما إذا لم يكن مؤهلاً، أو كان هناك من هو أحق منه، فلا تجوز الواسطة لأنها ظلم وتدخل في باب الشفاعة السيئة.

تختلف أحكام الواسطة أيضاً بين الوظائف الحكومية والخاصة. ففي الوظائف الحكومية، يشترط أن يكون المتقدم كفؤاً ولا يوجد من هو أحق منه، لأنها حق مشترك للجميع. أما في القطاع الخاص، فيجوز التوسط للمتقدم حتى لو كان هناك من هو أولى منه، بشرط علم وموافقة أصحاب الشركة (تعريف)، لأن أموالهم خاصة ولهم حرية التصرف فيها.

لا يؤثر حكم الواسطة على إباحة الراتب، فإذا كان الشخص يؤدي عمله بإتقان، فراتبه حلال، حتى لو كان توظيفه قد تم بطريقة محرمة في البداية. وبالتالي، يجوز طلب الوظيفة بالواسطة إذا كنت أهلاً لها، سواء كانت حكومية أو خاصة (مع مراعاة الشروط المذكورة لكل نوع).