العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تقاسم العمولة بين الموظف وأحد الشريكين، دون علم الشريك الآخر، إذا كانت العمولة ناتجة عن عمل خارج اختصاص المؤسسة المتفق عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الموظف وكيل عن جهة عمله، ولا يجوز له أخذ العمولة المشروعة إلا بإذنها. وإن كانت يمتلكها اثنان أو أكثر، فحق العمولة لهما معًا، ولا يجوز لأحدهما أخذها دون علم شريكه، إلا إذا كان هناك اتفاق بينهما ينص على ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
81478
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي