هل يأثم الأخ الذي يعمل في جهة رقابية على شركات البناء لتوسطه في توظيف أخيه في إحدى الشركات التي يُشرف عليها، ثم قيامهما –بالإضافة لأخيهما الثالث– بأعمال تشطيبات لتلك الشركة وشركات مماثلة؟

نرجو ألا حرج على الإخوة في مشاركة (تعريف) أخيهم في مقاولته ما دامت الأجرة المتفق عليها مع الشركات مثل أجرة المقاول العادي، ولا توجد فيها محاباة للأخ. ويشترط أن يكون أخذ الموظف لهذه الأعمال على وجه شرعي بإذن الشركة (تعريف) وعقد إجارة (تعريف) صحيح. وإذا كان أحد الشركاء مسؤولًا عن التشطيبات، فيلزم إذنٌ آخر من شركته؛ لأن بيع الوكيل من نفسه لا يجوز لا سيما مع وجود تهمة المحاباة. أما إن كان أخذها بوجه غير مشروع وفيه محاباة فهو رشوة لا تجوز للإخوة قبولها أو الإعانة عليها.