هل يجوز أخذ مقابل بدل مواصلات من شركة أجنبية خاصة متعاقدة مع الدولة، مقابل الذهاب والإياب بسيارته الخاصة، بدلاً من استخدام سيارة أجرة تدفع تكلفتها الشركة؟

الأصل في الهدية التي يأخذها الموظف بسبب وظيفته أنها حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ"، وقوله فيمن أُهدي له بسبب عمله: "فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لَا".

و الاتفاق المذكور وإن لم يكن هدية، ففيه محاباة وتأثير على عمل المشرف، ويدخله ضمن دائرة الشبهات، لأن مثل هذه الاتفاقات قد تؤثر على أمانة (تعريف) العامل وتجعله يتساهل في مهامه. ومما يؤكد المنع كراهية المشرف أن يطلع عليه الناس أو المسؤولون. والنصيحة للموظف هي أن تدفع الشركة (تعريف) أجر التاكسي بدل أن يستفيد المشرف من الاتفاق مادياً، ومن يترك شيئاً لله يعوضه الله خيراً منه.