العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الأخذ من المطعم بنسبة الخصم المالي الواقع بسبب بند "حساب التكلفة" في حال عدم وجود تجاوز شرعي أو سرقة، أم يجب ترك العمل بسبب الغيبة والنميمة والتنمر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس لك أن تأخذ شيئًا من المحل دون إذن صاحبه بحجة الخصم؛ لأن جواز أخذ الحق دون علم صاحبه مشروط بأن يكون الحق ثابتًا، ولم يتمكن صاحبه من استيفائه بغير هذه الوسيلة. والخصم من راتب العامل لانخفاض المبيعات عقد غير صحيح، لأنه يؤدي لجهالة أجرة العامل، وعليه تستحق أجرة المثل التي يقدرها أهل الخبرة. فإن رفض صاحب العمل تغيير العقد، فاتركه وابحث عن كسب حلال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
177894
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي