ما حكم العمل سكرتيرًا أو كاتبًا في النيابة العامة المصرية، التي تعمل بالقانون الوضعي لا بالشريعة الإسلامية، من حيث الراتب والحل والحرمة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمسلم العمل وكيلًا للنيابة في بلد تتحاكم لقوانين وضعية تخالف الشريعة. كما أن الأعمال الكتابية السر (السكرتارية) تأخذ حكم العمل الأصلي، فلا يجوز توليها في عمل محرم؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان. أما الأعمال المباحة، فلا حرج في تولي أعمال السكرتارية الخاصة بها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136992
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136992
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي