هل يجوز العمل في شركة عقارية إذا كان رأس مالها مشتركًا بين الحكومة وبنك، مع العلم أن البنك ليس له علاقة بعمل الشركة التي تدير عقارات مستلمة من الحكومة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا علم لنا بطبيعة شركة العقارات المذكورة، فإن كان رأس مالها مختلطًا فيه مباح (مساهمة الحكومة) ومحرم (مساهمة البنك الربوي)، فلا حرج في العمل بها إذا كان مجال عملها مباحًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96483
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96483
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي