هل تجب الزكاة على الأموال المدفوعة لشركة عقارية لشراء أرض وبناء عمارة سكنية، والتي ستمتلك فيها شقة ونصيبًا من المحلات التجارية، علمًا بأن هذه الأموال بلغت النصاب وسيمر عليها عام هجري قريبًا، وهل يعتبر هذا مال تجارة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التعامل المذكور غير جائز شرعًا لما فيه من الجهالة ، واجبة على السائل في هذا المال، لأنه لم يزل في ملكه شرعًا، وعليه في استرداده. ولا يلزمه تزكيته حتى يقبضه، فإذا قبضه فعليه زكاته لما مضى من السنين. وقد نص على وجوب التراد في العقد ، وأن المال لا يخرج من ملك صاحبه إذا حكم بفساد العقد. فإذا عجز السائل عن استرداد المال فحكمه حكم المال المغصوب، والراجح أنه يزكيه حين يقبضه لما مضى من السنين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93889
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93889
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي