ما حكم زكاة مبلغ 5000 دولار الذي تم دفعه لشركة استثمارية مقابل مركبة ولم يتم الحصول عليها، مع العلم أن سحب المبلغ لم يكن متاحًا إلا بعد إعلان الشركة الأخير؟

إذا تمت معاملة الشراء بطريقة السلم، فإن المبلغ المدفوع يعتبر ملكًا للشركة (تعريف)، وعليها إخراج زكاته للمدة التي كان المبلغ في حوزتها. أما إعلان الشركة بالسماح للمشترين باسترداد أموالهم، فهو إذن بالإقالة، وإذا عاد الثمن للمشتري بالإقالة، فلا زكاة عليه عن المدة السابقة لأنه لم يكن في ملكه.