هل يجوز إخراج الزكاة الناقصة من السنين الماضية لمتوفى من مال الوقف الذي أوصى به، أم يجب إخراجها دفعة واحدة من مال التركة؟

إذا مات المورث وعليه زكاة لم تُدفع، وجب على الورثة إخراجها من التركة (تعريف) قبل تقسيم الميراث (تعريف) وتنفيذ الوصايا؛ لأن الديون، سواء كانت لله أو للعباد، تُقدم على حق الورثة والوصية (تعريف). وقد سُئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن رجل توفي وعليه زكاة سنوات، فأجابوا بوجوب إخراج الزكاة (تعريف) من ماله عن جميع السنوات الفائتة. وإذا أوصى الرجل بوقف شيء من ماله، فإن وصيته تُنفذ ما لم تزد عن ثلث التركة. وفي حال وجود ديون على الميت (كزكاة أو غيرها) ووصية، فإن الديون تُقدم على الوصية، وتُسدد من التركة أولاً، ثم تُنفذ الوصية مما تبقى. قال البهوتي في "الروض المربع": "الزكاة إذا مات من وجبت عليه: كالدين (تعريف) في التركة". وبين الشيخ محمد بن عثيمين أن الحقوق المتعلقة بالتركة تُصنف كالتالي: مؤن تجهيز الميت، ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة (كالدين المرهون)، ثم الديون المطلقة (كالزكاة)، ثم الوصية بالثلث فأقل لغير الوارث، وأخيرًا الإرث. وبناءً على ذلك، لا يجوز احتساب الوصية من الزكاة، بل تُخرج الزكاة أولاً من إجمالي التركة، ثم تُنفذ الوصية في حدود الثلث، وما زاد على الثلث لا يُنفذ إلا برضا الورثة.