هل الأخذ بجواز التصوير الفوتوغرافي (وغيره من المسائل) حرام على السائل؟

من جهل حكم مسألة وسأل عنها من يثق بعلمه ودينه، وعمل بفتواه، فهو بذلك فعل ما وجب عليه ومعذور، سواء أصاب المفتي (تعريف) أم أخطأ، وسواء وجد أعلم منه أم لا، ولا يلزمه سؤال أعلم الناس، بل يكفيه سؤال عالم مؤهل للفتوى (تعريف).

فإن اختلف عليه المفتون، فعليه تحري الأعلم والأوثق. وإن تساووا فليعمل بما شاء من أقوالهم.

وفي مسألة التصوير الفوتوغرافي، إن سأل العامي عالمًا فأجازها وعمل بها، فلا إثم عليه. وإن علم بعد ذلك أن بعض العلماء حرّمها، فإن استطاع الترجيح (تعريف) بين القولين، لزمه العمل بالراجح، ولا إثم عليه فيما مضى. وإن لم يستطع الترجيح، فليعمل بأي القولين شاء، ولا حرج عليه أن يأخذ بالأيسر.