هل يجوز في الشريعة الإسلامية التعزير بـ 1500 جلدة، وهل للقاضي أن يزيد على عشرة أسواط أو ثمانين سوطًا في التعزير؟

اختَلَفَ الْفُقَهَاءُ في مِقْدَارِ التَّعْزِيرِ على أَقْوَالٍ، حيث يرى بعضهم أنَّه بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة، ويجتهد فيه وَلِيُّ الْأَمْرِ، وهو القول الذي رجحه ابن القيم وشيخ الإسلام (تعريف) ابن تيمية، واستشهدوا بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، وفتاوى العلماء في جواز بلوغ التعزير القتل إذا اقتضت المصلحة ذلك. ويرى آخرون أنَّه لا يبلغ بالتعزير قدر الحد، أو أنه يبلغ أدنى الحدود (أربعين أو ثمانين)، أو أنه لا يزاد على عشرة أسواط. والتعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ ونحوه، وهو مفوض إلى رأي الإمام على حسب ما تقتضيه الحاجة (تعريف).