هل يعتبر الربح الناتج عن سداد المصاريف الدراسية بالعملة المحلية، ثم استلام 75% من المبلغ بالدولار الأمريكي من المنظمة الدولية وبيعه في السوق السوداء -مستغلًا فرق سعر الصرف ومخالفة القانون المحلي-، ربحًا مشروعًا؟

يُنصح السائل بتجنب هذا العمل لأنه:

1. المنظمة لا تملّكه المبلغ تمليكًا مطلقًا، بل هو مقابل نسبة من مصروفات التعليم وقد يلزمه رد الزائد. 2. يُعد مخالفًا للقانون المحلي ويُعرّض صاحبه لعقوبات صارمة، وفيه إذلال للنفس المنهي عنه شرعًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه" و "لا ضرر ولا ضرار". 3. قد يكون حظر القانون لهذا التصرف درءًا لمفسدة أو مراعاة لمصلحة عامة، ويلزم التقيد به لأن تصرف الإمام منوط بالمصلحة.