ما حكم العمل في شركة تمويل شراء أسهم عن طريق البنوك بفائدة سنوية، والتوقيع على هذه العقود، وما حكم الراتب المكتسب منها، وما العمل إذا كان لا بد من ترك هذه الوظيفة، وكيف يمكن تدبير أمور المعيشة خلال فترة البحث عن عمل بديل؟

الحكم يعتمد على نوع المعاملة البنكية، فإذا كان البنك يقرض الأموال بزيادة فهو ربا لا يجوز التوقيع عليه أو التعاون فيه. أما إذا كان البنك يشتري الأسهم ثم يبيعها بربح (مرابحة)، فهذا جائز بشرط أن تكون الأسهم مباحة. فإن كانت المعاملة الأخيرة، فلا حرج في التوقيع على العقد والسعي فيه. يجب النظر إلى حقيقة المعاملة، فإن كانت مباحة فلا حرج في التوقيع عليها وتسهيلها، وإن كانت محرمة فلا يجوز ذلك. إذا كان العمل ينحصر في معاملات محرمة، فلا يجوز البقاء فيه، إلا إذا كانت هناك حاجة ماسة ولا توجد وسيلة أخرى للنفقة، فيجوز البقاء بقدر الحاجة مع البحث عن عمل مباح.