هل يُعفي وضع شرط عدم استخدام البرنامج فيما لا يرضي الله من المسؤولية، وهل يتحمل الإثم إذا لم تُرفع الخدمة عن مستخدم يُجاهر بالمعصية؟

حكم البرامج والمواقع الإلكترونية يعتمد على الغرض من استخدامها؛ فإن كانت وسيلة للخير فهي خير، وإن كانت وسيلة للشر فهي شر.

فإذا أمكن التحكم في استخدامها ليقتصر على المشروع فلا بأس، أما إذا لم يمكن التحكم فينظر إلى غالب استخدامها، فإن كان مباحًا جاز وإن كان محرمًا لم يجز؛ لأن العبرة للغالب. وإذا جُهل الغالب فالأصل الجواز، ويكفي عدم استخدامها فيما لا يرضي الله.

إذا علمت أن شخصًا يستخدمها في أمور محرمة فعليك نصحه وتخويفه بالله، وليس لك فسخ العقد إن كان ساريًا، لكن لا يجوز تجديد العقد له بعد انتهائه.