هل يجوز أخذ عربون من المشتري لعدم توفر رأس المال الكافي لتوفير الكمية المطلوبة من البضاعة، أو أن يتم تحويل المشتري ثمن البضاعة للشركة مباشرة مع تحويل هامش الربح لحسابي دون علمه بنسبة الربح؟

توجد خيارات للمعاملة:

1. الخيار الأول (اعتمادات مستندية مع البنك): يحرم هذا الخيار إذا كان البنك يدفع جزءًا من المبلغ ويحسب فائدة على المبلغ المدفوع أو عند التأخر في السداد، لأنه يدخل في الربا (تعريف). يجوز إذا أمن المستورد الثمن كاملاً للبنك، فيكون البنك وكيلاً بأجرة.

2. الخيار الثاني (البيع (تعريف) قبل التملك): لا يجوز بيع شيء لا تملكه بعد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك". للتخلص من الحرمة، يمكن أن تكون الشركة (تعريف) هي البائع والتاجر هو المشتري مباشرة، ويأخذ السائل أجرة مقابل تنازله عن حق الوكالة (تعريف) الحصرية، أو تكون أجرة سمسرة. كما يمكن إجراء عقد بيع سلم بالشروط الشرعية.