ما الحكم الشرعي في بيع الأجهزة الإلكترونية بالتجزئة، مع كون البضاعة ليست في حيازة البائع وقت الاتفاق، بل يتم شراؤها من المورد بعد دفع العميل جزءاً من المبلغ، وهل يدخل ذلك تحت نهي "لا تبع ما ليس عندك"؟

إذا كان الاتفاق على تصنيع أجهزة أو إنشاء شبكة إلكترونية، فهو عقد استصناع (تعريف)، وهو جائز ولا يُشترط دفع الثمن كاملاً عند العقد.

إذا لم يكن هناك استصناع وكان بيع أجهزة لا تملكونها، فلا يجوز إلا بصيغة عقد السلم، ويُشترط فيه تسليم الثمن كاملاً في مجلس العقد.

تشمل البدائل الأخرى المرابحة (تعريف) والوكالة (تعريف) بأجرة. في المرابحة، يتم وعد الزبون بشراء الجهاز، وبعد تملكه وحيازته، يمكن بيعه بالتقسيط أو بثمن حال. وفي الوكالة بأجرة، يتم شراء الجهاز للعميل مقابل نسبة أو أجرة مقطوعة.