هل العمل في مؤسسة تستفيد من الربا حلال، أم أن مال كل من يعمل في الحكومات ذات البنوك الربوية حرام، بناءً على الفتوى رقم (10200) التي تنص على أن: "والربا محرم على الفرد والمجتمع والدولة، وما جاء من الفوائد عن طريق الربا فهو مال حرام، يجب التخلص منه، لكن من عمل لدى مؤسسة حكومية، تستثمر أموالها في البنوك الربوية، وكان عمله هو مباحاً، فلا حرج عليه أن يأخذ راتبه من تلك المؤسسة، لأنه أجرة في مقابل عمله المباح"؟

يحرم العمل لدى المؤسسات الربوية في مجال الربا (تعريف)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء"، ولقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (تعريف) وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".

أما العمل لديهم في غير مجال الربا، فيجوز عند الحنفية وبعض المالكية والحنابلة، واشترطوا غلبة المال الحلال (تعريف)، أما إن غلب المال الحرام (تعريف) فيحرم، وذهب الشافعية وقول في مذهب الحنابلة إلى الكراهة لا التحريم، ودليل ذلك أن الأصل في التعامل بالمال الإباحة، ولا يثبت التحريم بمجرد الاحتمال، وإذا اختلط الحلال بالحرام صار المال شائعاً ومتشابهاً، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع المشركين مع وجود الربا في أموالهم.