هل تجب مقاطعة الأخت المتزوجة من مسيحي تمامًا، وما حكم التحدث إليها هاتفيًا، وكيف يتم التعامل مع هداياها التي مصدر مالها حرام، مع العلم أن الأم ترفض المقاطعة والعائلة تستفيد من مال زوجها؟

زواج المسلمة من النصراني باطل بإجماع (تعريف) العلماء؛ لقوله تعالى: (وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا). وهذا الزواج حكمه الزنى، ويجب التفريق بينهما حالاً، ومن استحل ذلك مع علمه بالتحريم كان كافراً مرتداً.

أما هجرها، فإن كان هناك رجاء في هدايتها، فلا تهجرها واسعَ لردها إلى رشدها. وإن انقطع الأمل، فيسن هجرها باتفاق العلماء، بأن لا تُحدِّثها ولا تصلها ولا تؤاكلها؛ لأن هجر أهل المعاصي المصرِّين عليها من شعب الإيمان (تعريف)، فالنهي عن الهجر فوق ثلاثة أيام هو فيما كان لأمور شخصية، أما هجر أهل الأهواء والبدع فهو دائم ما لم يتوبوا. ولا يسلم على المبتدع والفاسق.

وأما ما يقبلونه من مال زوجها الحرام (تعريف)، فإن تيقنت أنه مال حرام تصدَّق به، وإن كان من مالها الحلال (تعريف) فلا حرج، والأولى (تعريف) رده إليها إذا أيست من توبتها.