هل يجوز لشركات المواد الغذائية أن تضمن لزبائنها التجار السعر والصلاحية، بحيث تدفع لهم الفارق نقدًا أو بضاعة مجانية في حال انخفاض السعر أو قرب انتهاء الصلاحية؟

لا يصح اشتراط ضمان السعر أو الصلاحية في البيع (تعريف)؛ لما فيه من الغرر (تعريف) والجهالة في الثمن والمبيع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. هذا الشرط (تعريف) يُعد فاسدًا لمخالفته لمقتضى العقد. يرى بعض الفقهاء أن العقد يفسد بفساد الشرط، بينما يرى آخرون أن العقد يصح ويلغى الشرط. البديل المشروع هو أن يكون التاجر وكيلًا للشركة (تعريف) في تصريف منتجاتها بأجرة معلومة.