ما حكم تعامل شركة أسمدة تبيع مائة طن سماد معلوم النوع والصفة والثمن لأجل غير مسمى (قد يكون التسليم بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أكثر) عند توفر كمية زائدة عن التصدير، مع العلم أن العقد ينص على أحقية العميل في استرداد أمواله المدفوعة فوراً دون نقص أو زيادة عند طلبه؟

لا يصح هذا العقد؛ لأنه من السلم، ويشترط لصحته تحديد الأجل، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" متفق عليه، وترك الأجل مبهماً إلى حين توفر الكمية جهالة لا تجوز، كما أن اشتراط كون المشتري له استرجاع رأس ماله متى ما أراد يخل بالعقد، ويخرجه من البيع إلى كونه وديعة أو قرضاً.