هل التعامل التجاري الموصوف، الذي يتضمن تحديد السعر وتوفير السلع لأجل معلوم، ودفع جزء من الثمن مقدماً عند القبول، ثم دفع الجزء المتبقي بعد تسليم السلع وقبض باقي الثمن من المشتري، شرعي؟ وما هي الطريقة الشرعية لمثل هذه التعاملات إذا لم يكن كذلك؟

عقد التوريد هو اتفاق على تسليم سلع معلومة ومؤجلة بصفة دورية خلال فترة معينة مقابل مبلغ معين. إذا كانت السلع تتطلب صناعة، فالعقد استصناع (تعريف)، وإذا لم تتطلب صناعة وكانت موصوفة في الذمة، فيكون العقد سَلَمًا بشرط تعجيل الثمن كاملاً. إذا لم يعجل الثمن كاملاً، فلا يجوز إلا إذا كانت المواعدة غير ملزمة. يمكن تجاوز هذا المحذور بجعل الاتفاق وعدًا غير ملزم، أو أن يكون المورد وكيلًا عن المستورد.