ما حكم استيراد وتصدير وبيع مستلزمات وقطع غيار، إذا كان يتم دفع ثمن البضاعة للمورد مقدمًا، ثم بيعها للعميل بالآجل، مع تحمل مصاريف الشحن والنقل؟

إذا كان عقد التوريد لسلعة تتطلب تصنيعًا، فهو استصناع، ويجوز فيه تأجيل الثمن كله أو تقسيطه. أما إذا كانت السلعة مصنعة وجاهزة وليست بحاجة للتصنيع، فيُشترط فيها تسليم الثمن كاملاً في مجلس العقد، ولا يجوز تأجيله إلا ليومين أو ثلاثة بحد أقصى عند المالكية، وإلا كان بيع كالىء بكالىء.

يجوز أن تتعاقد مع مورد خارجي بعد إتمام العقد الأول، ويكون ذلك استصناعًا موازيًا إذا كانت السلعة تتطلب تصنيعًا، أو سَلَمًا موازيًا إذا كانت جاهزة، بشرط أن تتحمل المسؤولية وأن لا تربط العقدين.

كما يجوز العمل كوكيل بالعمولة للشركة المحلية، بحيث تستورد لها السلع مقابل عمولة معلومة، وتدفع الشركة الثمن والمصاريف، ولا يجوز للوكيل أن يدفع من ماله الخاص، خشية الجمع بين القرض والوكالة.

وأخيرًا، يمكن تنفيذ المعاملة عن طريق المرابحة للآمر بالشراء، بأن تَعِدَ بشراء السلعة ثم بيعها للعميل بعد تملكها وقبضها، ولا يجوز أخذ عربون أو هامش جدية إلا بشروط معينة، والراجح عدم جواز ذلك.