ما حكم الطرق التالية في البيع والشراء: 1. بيع بضاعة المصنع الأجنبي كوكيل حصري بعد شرائها، وهل يُعد هذا من بيع ما ليس عندي رغم أنني الوكيل الحصري؟ 2. شراء بضاعة من السوق وبيعها للزبون بسعر أعلى دون إخباره بسعرها الأصلي، وما حكم أخذ مقدم في هذه الحالة؟ 3. التعاقد على توريد وتركيب وتشغيل أنظمة هندسية وأخذ مقدم، ثم شراء الخامات وتنفيذ المشروع؟

لا حرج في الصور المذكورة إذا خلت من الغش والخداع وإيهام المشتري بغير الحقيقة.

ففي الصورة الأولى، لا تملكون السلع، لذا لا يصح التعاقد عليها بصفتكم ملاكها. المخرج هو الاتفاق مع المشتري على عمولة، أو أخذ وعد منه بالشراء مع "ضمان الجدية" (مبلغ يُرد إذا لم يتم الشراء ويُخصم منه مقدار الضرر فقط عند النكول)، أو التعاقد ببيع السلم (سداد الثمن كاملاً في مجلس العقد لسلع موصوفة تُسلم في أجل معلوم). وإذا كانت السلع ستصنع، فيجوز عقد الاستصناع مع أخذ الثمن كاملاً أو بعضه ثم طلب التصنيع من المنتِج.

في الصورة الثانية، ما يعطيكم الزبون قبل المعاملة هو ضمان جدية يُرد إليه إن لم يتم العقد، ويُعتبر جزءاً من الثمن إن تم.

قول البائع: "اعتبروا هذه البضاعة بضاعتكم ولكن قوموا بشرائها مني أولاً ثم قوموا ببيعها" لا حرج فيه؛ إما تشترونها وتملكونها ثم تبيعونها، أو يوكلكم المالك في بيعها مقابل عمولة.

الصورة الثالثة هي عقد استصناع، جائز إذا روعيت الضوابط الشرعية.