هل طريقة البيع المذكورة أعلاه مشروعة، حيث لا يملك البائع قطعة الملابس، وإنما يعرض نموذجًا واحدًا ويطلب من الزبون دفع كامل المبلغ مسبقًا، ثم يتم تصنيع المنتج وشحنه للزبون من قبل شركة الطباعة؟

يجوز هذا التعامل، وهو عقد توريد لسلعة مستصنعة ينطبق عليه أحكام الاستصناع، ويجوز دفع الثمن كاملاً أو مجزأً. صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي بأن عقد التوريد إذا كان لسلعة تتطلب صناعة فهو استصناع، وإذا كانت لسلعة لا تتطلب صناعة وموصوفة في الذمة، فيجوز بتعجيل الثمن كاملاً (سلم) وإلا فلا يجوز لأنه مواعدة ملزمة تشبه بيع الكالئ بالكالئ، إلا إذا كانت المواعدة غير ملزمة. وهناك طريقان مشروعان آخران: عقد وكالة بأجرة، وعقد مرابحة مع الوعد بالشراء.