هل طريقتي في عرض ملابس بتصاميم مميزة على موقع تسوق إلكتروني بالتعامل مع مصنع للطباعة عند الطلب تعتبر من بيع ما ليس عندي، مع العلم أني أصرِّح للعميل بأن التصنيع يتم عن طريق المصنع؟

إذا لم يكن هناك ارتباط بين عقدك مع العميل والمصنع إلا معرفة العميل باسم المصنع، فلا بأس في ذلك، وهو شبيه بالاستصناع الموازي الجائز. صورته: اتفاق المشتري معك على تصنيع بضاعة معينة بصفات منضبطة، ودفع الثمن كله أو بعضه، أو تأجيله لما بعد التسليم. ولأنك لا تملك أهلية التصنيع، فإنك تعقد استصناعًا مع شركة أخرى بنفس الشروط وبسعر أقل. وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي عقد الاستصناع بشروط: بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة، وتحديد الأجل. ويجوز تأجيل الثمن أو تقسيطه، كما يجوز تضمين العقد شرطًا جزائيًا. وجاء في المعايير الشرعية: يجوز إبرام عقد الاستصناع ولو لم يسبق تملك المؤسسة للمبيع، وهو ملزم إذا توافرت شروطه: بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة، ومعلومية الثمن، وتحديد الأجل. ولا يجوز اشتراط البراءة من العيوب، ويصح فيما تدخله الصنعة، ويجوز التعاقد على صنع أشياء بأوصاف خاصة ولو لم يكن لها مثيل في السوق. ويجوز تأجيل الثمن أو تقسيطه، ويجوز ربط الأقساط بمراحل الإنجاز المنضبطة. وتبرأ ذمة الصانع بالتسليم، وإذا كان المصنوع غير مطابق، فللمستصنع الرفض أو القبول مع المصالحة. ويجوز للمؤسسة بصفتها مستصنعًا أن تبرم عقد استصناع مواز مع طرف آخر بشرط عدم الربط بين العقدين.