ما حكم التجارة التي تعتمد على عرض تصاميم لملابس في متجر إلكتروني، حيث يقوم الزبون بالشراء، ثم تتولى منصة خارجية طباعة التصميم على المنتج وإرساله مباشرة للزبون، مع العلم أن ثمن المنتج يُخصم من حساب البائع فوراً بينما يصل ثمن الشراء إليه لاحقاً؟

إذا كانت الملابس الموصوفة يمكن ضبطها، فيجوز بيعها سَلَمًا إلى أجل مسمى، بشرط قبض كامل الثمن في مجلس العقد، ولو قبضًا حكميًا بالتحويل أو الإيداع. ولا يضر تأخر إيداع المبلغ المدة المتعارف عليها. أما التعامل مع منصة الطباعة فهو عقد استصناع، وشحن المنصة للمنتج للزبون مباشرة يعتبر وكالة عن البائل.