هل الطريقة المذكورة في البيع - والمتمثلة في إبرام عقد بيع مع المصدر بشرط أن يكون البيع باطلاً إذا لم يُحال طلب الشراء على الشركة - مشروعة لتفادي "بيع ما ليس عندك"؟ وهل تُعد من بيع المساومة؟

يحرم بيع ما لا يملك الإنسان إلا في عقد السلم، ومن البدائل الأخرى المرابحة والوكالة بأجرة. وصورة شراء السلعة التي يرغب فيها الزبون ثم بيعها له صحيحة، لكن يجب أن يتم عقد الشراء فعليًا بين البائع ومصدر السلعة قبل البيع لطالب الشراء. وإذا تم إخبار المشتري بالثمن والربح فهو بيع مرابحة، وإذا لم يخبر بالثمن فهو بيع مساومة، وكلاهما جائز. أما شرط "أن البيع باطل إذا لم يتم إحالة طلب الشراء علينا" فلا يصح لعدم تحديد المدة، والصواب أن يتم شراء السلعة مع خيار شرط محدد المدة (كأسبوع مثلًا)، فإذا لم يتم الشراء من المشتري، يمكن إرجاع السلعة خلال المدة المتفق عليها. إذا مضت المدة ولم يفسخ البيع، يصبح لازمًا. وقد نبه الفقهاء على جواز اللجوء إلى خيار الشرط لتجنب بيع ما لا يملك الإنسان.