العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع سلعة لا يمتلكها البائع، حيث يتم الاتفاق مع المشتري على سعرها، ثم يتفق البائع مع المصنع على سعر، ويدفع للمصنع بعد أن يدفع المشتري له مقدمًا، وهل هذا أفضل أم أن يعمل كوسيط (سمسار) ويأخذ نسبة من البائع والمصنع مع احتساب المصنع لتلك النسبة على الزبون؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز بيع الشخص ما ليس عنده، لكن يجوز عرض نوع البضاعة وشرائها ثم بيعها للمشتري. أما عمل السمسار فهو جائز، ويُعد من باب الجعالة، ويشترط أن تكون الأجرة معلومة، ولا يجوز أن تكون نسبة من الربح في مذهب . ويُوجد عقد الذي يسمح بالاتفاق على تصنيع بضاعة بأوصاف محددة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
98690
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي